خانه » از نگاه رسانه ها » ابطحی: بحث گرانی کالا، مبحثی عرفی نیست و حاشیه‌سازی برای اقتصاد کشور است

ابطحی: بحث گرانی کالا، مبحثی عرفی نیست و حاشیه‌سازی برای اقتصاد کشور است

گرانی کالا، حاشیه‌سازی برای اقتصاد کشور است

اقدامات ضربتی را برای فعالان واقعی اقتصادی فراهم کنیم

کیاست – زهرا الماس – اصفهان – این روزها و ما‌ه‌ها شبکه‌های خبری و اطلاع رسانی از گرانی‌ها، احتکار کالا و اقلام مصرفی و خوراکی، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و پوشاک خبر می‌دهند و با آنکه به گفته مسوولان کمبودی هم در بازار نیست، اما قیمت‌ها به نقطه جوش رسیده و هر کالایی که روزانه با آن سر و کار داریم اسیر گرانی شده و حسابی دخل و خرج‌ها را به هم ریخته و گرانی تقریبا نبض بازار را در دست گرفته است.

در حالی این روزها قیمت‌های عجیب و غریب از سوی برخی از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ارایه می‌شود که فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند بسیاری از افزایش قیمت‌ها در بازار علت اقتصادی ندارد، بلکه عامل اصلی این گرانی‌ها ناشی از تبلیغات روانی و شایعات داخلی و خارجی است که بهم ریختگی روحی و ناتوانی در تحلیل مسایل، برخی را به این دیدگاه سوق داده که باید تا می‌توان کالاهای موجود را انبار کرد و هرآنچه در سطح بازار وجود دارد، خریداری نمود.

قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است و هفته‌ای نیست که با بالا رفتن شگفت‌آور بهای کالایی روبه‌رو نشویم؛ هر فروشنده‌ای نیز دلیل سیرصعودی قیمت کالاها را رشد نرخ ارز مطرح می‌کنند؛ اما برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد کالایی که در بازار با دلار غیررسمی به فروش می‌رود، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شده و به گفته بسیاری از اقتصاددانان این کالاها با مواد اولیه ارزان قیمت تولید یا با ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند و صاحبان این انبارها به طمع گران فروشی در آینده، غیر مجاز این محصولات را ذخیره یا همان احتکار کرده‌اند که کشف انبارهای برنج، خودرو، روغن‌موتور، روغن خوراکی، پوشک بچه، شیرخشک، لوازم‌خانگی، تلفن همراه و غیره نیز تایید کننده این ادعا است. در همین راستا با سید محمدجواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس و نماینده مردم خمینی‌شهر، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان و افشین حیدرپور استاد دانشگاه میزگردی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید؛

سوال: نظر شما درباره گرانی‌ قیمت کالاها در ماه‌های اخیر چیست و این گرانی‌های متاثر از کدام عوامل است؟

ابطحی: بحث گرانی کالا، مبحثی عرفی نیست و حاشیه‌سازی برای اقتصاد کشور است، ما این گرانی را گرانی کاذب تلقی می‌کنیم با مولفه‌های اقتصادی که اقتصاددانان گفته‌اند. برای نمونه با دلار ۱۰ هزار تومانی هم این گرانی‌ها غیرطبیعی است به خصوص که بسیاری از اجناس احتیاجی به قیمت‌گذاری ارزی و مقایسه با نرخ ارز ندارد و حتی در چارچوب هم بخواهند با افزایش ارز قیمت‌ها را گران کنند و بگویند کالاهای ما ارز برمی‌دارد این مساله به هیچ‌وجه منطقی نیست و از سوی دیگر رها کردن اقتصاد توسط برخی از دولتمردان است.

صالحی: طی ماه‌ها و روزهای اخیر قیمت تمام کالاها به ویژه اقلام اساسی مردم دستخوش گرانی‌های سرسام‌آوری شده که بخشی از گرانی‌ها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و بخش دیگر فضای روانی حاکم بر بازار بوده که سبب شده مردم مازاد بر نیازهای واقعی خود اجناس را خریداری کنند و از سویی عدم عرضه کالا توسط واحدهای صنفی مزید بر علت تمام گرانی‌های اخیر بوده است.

حیدرپور: از بعد اقتصادی همواره در بازار عرضه و تقاضا وجود دارد که به معنای واقعی قیمت تعادلی را در بازار نشان می‌دهد اما افرادی با نیت‌های خاصی مبحث احتکار را که یکی از پدیده‌های شوم اقتصادی است اگر بخواهند مکانیزم بازار که عرضه را شامل می‌شود دچار اشکال کنند به طور حتم با پیامدهای آن عواقب نابسامان اجتماعی را شاهد هستیم.

سوال: در شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر کشور اجرای کدام اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت گرانی‌ کالاها بر بازار تاثیرگذار باشد؟

ابطحی: معتقدم باید سیاست‌های اعتمادزا اجرایی شود، تا مردم بی‌اعتماد به تصمیمات دولتمردان هستند و اینکه هر هفته، هر روز و هر ثانیه بخشنامه‌های متفاوتی تصویب و ارایه می‌شود مشکلات حل نخواهد شد.

صالحی: گرانی را می‌توان با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی ترمیم و ساماندهی کرد اما گران فروشی نوعی تخلف صنفی است که با تصویب قوانین مترقی، بازدارنده و پیشگیرانه می‌توان از وقوع آن در سطح بازار پیشگیری کرد.

حیدرپور: مسلما برای چنین مساله‌ای در ادبیات اقتصادی می‌گویند یکی از وظایف دولت دخالت در بازار است به خصوص مکانیزمی که برای دولت و حضور بخش عمومی تعریف می‌شود که بر فعالیت کنش‌گران اقتصادی نظارت کند، در حالت طبیعی کنش‌گران فعالیت‌ می‌کنند پس اگر افرادی با اهداف خاص سوداگری بخواهند با سودجویی‌ها پول‌های کلانی به جیب بزنند رفاه جامعه را دچار اشکال می‌کنند، بنابراین ضروری است که دولت در این نظارت حضور جدی داشته باشد و ارکان سیاست‌گذار‌ها و خط‌مش‌ها به گونه‌ای باشند تا رفاه جامعه را که شامل عموم افراد هستند، حداکثر کند.

سوال: به اعتقاد شما نظارت‌های سازمان‌ها مردم نهاد تا چه میزانی توانسته‌اند بر التهاب‌ها قیمت‌های کاذب کالاها در بازار تاثیر داشته باشند؟

ابطحی: متاسفانه سازمان‌های مردمی و به نوعی دولتی مانند اتاق اصناف، سازمان حمایت از مصرف‌کننده وظایف خود را به درستی اجرایی نمی‌کنند و قوانین تعزیزات قوانینی ناقص و غیرکارا در این حوزه است مضاعف بر اینکه تعزیرات نیروی لازم را برای بازرسی و پلمب انبارها و حتی بررسی فاکتورهای خرید مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ندارد و سبب ایجاد چنین شرایطی در بازار کشور شده است.

از سوی دیگر ادارات صنعت، معدن و تجارت هم بازرس ندارد و شاید فقط بازرسان افتخاری داشته باشد در برهه‌ای از زمان دولتمردان بازرسی در وزارتخانه را منحل اعلام کردند و گفتند که احتیاجی به بازرسی نیست و فقط تلفن ۱۲۴ را در اختیار مردم قرار دادند تا شکایات خود را به این سامانه اطلاع‌رسانی کنند که همین سامانه هم همیشه اشکال است یا کسی آن طرف خط جوابگو نیست و چنانچه پاسخگو هم باشد پیگیری‌ها اجرایی نمی‌شود.

صالحی: از ابتدای سال جاری با وجود مشکلات فعلی، تشدید بازرسی‌ها در اصفهان افزایش داشته و طی ۲ ماه اخیر با ملتهب شدن بازار با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، سپاه و تشکیلات دستگاه‌های امنیتی بازرسی‌ها بی‌حد و حصر در بازار شهر اصفهان انجام شده و عملکرد سازمان‌ تعزیزات و دیگر دستگاه‌ها با متخلفان و کسانی که در بازار نابسامانی ایجاد کنند بسیار قاطع است و نه تنها با محتکران تحت عنوان محتکر برخورد می‌شود بلکه آنها اخلال‌گران نظام در اقتصاد جامعه شناخته خواهند شد.

به این نکته باید اشاره کنم که از اساس وظیفه تعزیرات بازرسی نبوده بلکه وظایف آن رسیدگی به صدور حکم‌هایی است که گزارش‌های آنها توسط بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ارایه می‌شود یعنی یک مرجع نمی‌تواند هم شاکی و هم قاضی باشد.

گزارش‌های بازرسی را بازرسان صنفی و صنعت پس از جمع‌آوری از سطح بازار برای رسیدگی و صدور حکم برای قاضی تعزیرات ارسال می‌کنند، ما قاضی داریم قاضی که با رسیدگی به پرونده‌ها حکم صادر می‌کند بنده صحبت‌های ابطحی را تایید می‌کنم که بازرسی‌ها وظیفه تعزیزات است اما ما در گشت‌هایی که در بازار انجام می‌گردد بعضا قاضی تعزیرات هم برای تعامل و هماهنگی بیشتر با بازرسان اتاق اصناف و ادارت صنعت، معدن و تجارت همراه می‌شود.

اینکه گفته می‌شود قوانین تعزیزات قوانینی ناقص و غیرکارا است باید بگویم بعضا تاریخ تصویب قوانین به خصوص در مبحث بهداشت، درمان و دارو به ۴۰ و ۵۰ سال پیش بازمی‌گردد و جریمه‌ها برحسب مقتضیات آن زمان تعیین شده که دیگر برای تخلفات امروزی جنبه بازدارندگی خود را از دست داده است و این مساله مهم برای اجرای صحیح جریمه‌ها باید توسط مجلس بازنگری شود تا مجازات‌های تعیینی افراد متخلف بروزتر گردد و جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشد تا با پیش‌بینی مجازات‌های سنگین و شدید بتوانیم در برخورد با تخلفات جنبه پیشگیرانه آن رعایت شود.

درباره اینکه بازرسی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را منحل اعلام کرده‌اند معتقدم بازرسی نه اینکه منحل شده باشد بلکه سازمان صنعت بازرس دارند اما برحسب آیین‌نامه سازمان مباحث نظارتی بر خرده‌فروشی‌ها برعهده اتاق اصناف واگذار شده و نظارت عمده‌فروشی‌ها و کارخانجات با سازمان صنعت است.

حیدرپور: از این بعد با همکاران موافقم که ضروری است نهادهای نظارت را مجهز به فناوری‌ها و رویکردها نوین نظارتی کنیم اما زمانی ما برای میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کنیم و هنگامی هم باید ضربتی در کوتاه مدت بحرانی که جامعه با آن مواجه شده اقدامات موثری را اجرایی کنیم بنابراین اینکه بنشینیم و قانون‌ها با طی مراحل به تصویب برسند و تاثیر خود را برای مخاطب و جامعه از بعد اقتصادی و بعد نظارتی داشته باشد بسیار زمان‌بر است، بنابراین پیشنهاد می‌کنم که اقدامات ضربتی را با ایجاد شرایط سالم برای فعالان واقعی اقتصادی فراهم کنیم و یکسری شیوه‌ها را در نهادهای متولی امر نظارت ایجاد نماییم که بتوانند بحث نظارتی را به نحوه مطلوب اجرایی کنند تا آن وقت که مقرر شده به صورت جدی در میان مدت و بلند مدت اصلاح در قوانین و مقررات را داشته باشیم.

اقدام ضربتی بسیار مهم است اما صرف اینکه بگویم تعزیزات این اقدامات را اجرایی کند مساله این نیست بلکه نظارت‌های مردم می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و دولت که به وکالت از مردم جامعه می‌آید بخشی از وظیفه نظارت را برعهده می‌گیرد پس نظارت شهروندان نگاه کلی‌تر و جامع‌تری را به همراه دارد.

سوال: تاثیر نوسانات ارزی و نرخ تورم را در شرایط فعلی اقتصاد و گرانی‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ابطحی: چنانچه واقعا در ازای ۴ میلیارد دلاری که در بازار ثانویه عرضه کرده‌اند و براساس پیشنهادی که مجلس ارایه کرده بود تمام ارز وارداتی در بازار ثانویه ورود می‌یافت دیگر هیچ‌گونه اضطرابی در بین مردم نبود پس این اقدامات را اجرایی نمی‌کنند و برخی از مشکلات ایجاد می‌شود.

برای مثال نرخ تورم را با بررسی و معدل‌گیری ۳۵۰ قلم کالا می‌گویند افزایش یا کاهش داشته، اما برخی از این اقلام به هیچ‌وجه ضروری نیست و کالاهایی مانند شیر، گوشت، لبنیات، روغن، برنج و حتی مسکن را باید پس از اندازه‌گیری میزان قیمت رشد آنها نرخ تورم را اعلام کنند و با رهاسازی ۳۵۰ کالا و بررسی نرخ‌های ۱۰ تا ۱۲ اقلام اساسی مردم بیان کنند که نرخ تورم ۸۰، ۱۰۰ و ۳۰۰ درصد شده است.

بنابراین باید بر مبنای این کالاهای اساسی نرخ تورم را تعیین کنند نه اینکه بگویند تورم ۳۵۰ کالا در حال حاضر ۱۲ درصد شده است پس افزایش نرخ تورمی نداشته‌ایم و چنین درصدی زیاد به چشم نمی‌آید و همین موارد جوابگوی رفع مشکلات نیست و با این طرز افکار نمی‌توانند اقتصاد کشور را اداره کنند.

صالحی: به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و بخش دیگر فضای روانی حاکم بر بازار بود که سبب شده مردم مازاد بر نیازهای واقعی خود اجناس را خریداری کنند اما اگر کالاهای احتکاری پس از کشف با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان در بازار عرضه شود نه تنها در کاهش نرخ‌های غیرواقعی بسیار تاثیرگذار است بلکه بخشی از نیازهای واقعی مردم هم تامین می‌شود و از سوی دیگر کسی اجازه احتکار کالا به خودش نمی‌دهد و حاشیه امنیت محتکران از بین می‌رود و اقلام احتکاری آنها برای تنظیم و ساماندهی وارد بازار می‌گردد.

حیدرپور: اقتصاد کوچک پذیرنده‌ای داریم و بخش بسیاری از اقتصاد کشورمان وابسته به نفت است و از جریان قیمت‌ها به عنوان منطقه پذیرنده قیمت به ناچار تاثیرپذیر هستیم پس اینکه نرخ ارز و شرایط اقتصادی بین‌الملل بر وضعیت اقتصاد ایران چیره شده و می‌تواند تاثیرگذار باشد بر این موضوع شکی نیست اما تمام اقتصاددانان در حوزه اقتصاد پولی و بین‌الملل معتقدند نرخ ارزی که اکنون در بازار جولان می‌دهد به هیچ‌وجه نرخ واقعی ارز نیست و بیشتر حباب و تقاضای سفته‌بازی گروهی افراد سوداگر بوده که سبب ایجاد چنین شرایطی در بازار شده است.

براساس محاسبات اقتصاددانان نرخ واقعی ارز باید بین ۶ تا ۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شود نه نرخی که اکنون با حباب کاذب در سطح بازار رواج دارد، بنابراین ضروری است سیاست‌گذاری پولی که صورت می‌گیرد و مقام پولی کشورمان در این مساله دخالت می‌کند حباب را کنترل کند و مردم هم از طریق رسانه‌ها که به عنوان رکن چهارم توسعه در کشور شناخته می‌شوند آگاهی و اطلاعات خود را افزایش دهند زیرا در غیر آن فقط افراد خاصی نفع می‌برند و قشر بزرگی از جامعه که در پی سوداگری نیستند ضررهای بسیاری را با گرانی‌کالا متحمل می‌شوند.

طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار شاخص بهای مصرف‌کننده در حدود ۳۶ درصد را نشان می‌دهد بنابراین وقتی صحبت از تورم می‌شود تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها است، برای مثال زمانی که قیمت‌های مهر را نسبت به شهریور ماه امسال مقایسه می‌کنیم سطح قیمت‌ها این میزان درصد افزایش داشته است، بنابراین افرادی که با درآمد ثابت و جزوه دهک‌های متوسط و پایین‌تر درآمدی جامعه محسوب می‌شوند بیشتر از افرادی که از دهک‌های درآمدهای بالاتری برخوردار هستند از این افزایش قیمت‌ها متاثر خواهند شد.

سوال: نقش مجلس و دولت به عنوان دو نهاد در راس کشور را در کنترل وضعیت گرانی‌ها و بهبود شرایط اقتصادی چگونه قلمداد می‌کنید؟

ابطحی: در این شرایط مردم اطمینان به آینده را از دست داده‌اند و اعتماد به مسوولان هم ندارند. باید دولتمردان راهی بیندیشند و شهروندان مطمئن به وجود کالاهای اساسی در بازار شوند و اینکه دولت هم در تصمیم‌گیری‌های خود ثبات دارد و نظارت بر قیمت‌ها را با جدیت اجرایی می‌کند، اگر چنین اقداماتی واقعا اجرایی شوند جامعه از این التهاب‌های قیمت‌ها دور خواهد شد.

متاسفانه مجلس از کارشناسان اقتصادی خالی است و فقط افراد انگشت ‌شماری در رشته اقتصادی تحصیل کرده‌اند که اطلاعات آنها کمتر از کارشناسان اقتصاد بیرون از بهارستان نشینان است اما ما ناامید نمی‌شویم بالاخره همین عده‌ای اندک و دلسوز که پای اجرای کارها ایستاده‌اند موجب شده برخی از تحولات اجرایی گردد و می‌توان مبحث فشارهای مجلس بر دولت برای کنترل بازار ارز را بیان کرد که پاسخگو بود اما دولتمردان آن را به درستی اجرا نکردند.

صالحی: نمایندگان مجلس نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارند که با توسل به این وظایف می‌توانند موضوعات را مدیریت و رصد کنند.

حیدرپور: مجلس از بعد نظارت و دولت از بعد اجرا می‌تواند نقش ویژه و کلیدی داشته باشند، البته فقط مبحث دولت و مجلس هم نیست بلکه قوه مجریه، مقننه، قضائیه و شورای عالی اقتصادی که توسط سران قوا با هدف توزیع، تخصیص و تثبت برای بخش عمومی جامعه تعریف و تشکیل شده می‌توانند دست به دست هم اهداف را اجرایی کنند، بنابراین در این مساله نظارت‌ها باید بسیار دقیق‌تر و قوی‌تر از گذشته براساس تحولات تکنولوژی و سریع در عرصه اطلاعات با مکانیزم خاص نظارتی بروز‌تر شوند.

فکر می‌کنم شیوه‌هایی از بعد نظارتی که اجرا می‌شود مطلوب است باید تقویت شود و یکسری روش‌ها که نیاز به بازنگری دارد براساس آن تغییرات سریع تکنولوژی و فناوری باید دولت به معنای حاکمیت خودش را مجهز کند که بتواند در مساله نظارت در ارکان بازار اقتصادی دخالت کند.

سوال: به نظر شما آیا گرانی‌های اخیر ناشی از نبود فرهنگ‌سازی صحیح در تامین نیازهای اساسی مردم است؟

ابطحی: این فرهنگی که در کشورمان وجود دارد شاید یکی از بی‌نظیرترین فرهنگ‌ها باشد چرا که با گرانی و افزایش قیمت کالاها تقاضا و هجوم شهروندان به سمت آن کالا بیشتر می‌شود اما در دیگر کشورها با افزایش نرخ‌ها تقاضاها کاهش می‌یابد تا قیمت‌ اجناس به بهای سابق بازگردد البته چنین موضوعی را نباید فراموش کنیم که نقش صدا و سیما در این زمینه بسیار حایز اهمیت است.

البته نقش فرهنگ‌سازی هم بسیار حایز اهمیت است و اکنون در این شرایط رسانه‌های تصویری که اقدام به ارایه نمایش انواع کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها می‌کنند این اطمینان را به مردم می‌دهند که کمبودی در تامین کالاها وجود ندارد و همین امر باعث آرامش خاطر شهروندان می‌شود.

صالحی: کنترل بازار به فرهنگ، رقابت و نظارت نیاز دارد. به همین خاطر است که نظارت به تنهایی نخواهد توانست مطالبات بازار را پاسخ داده و بازار سالمی را ایجاد کند. در برخی گروه‌ها نیاز به تغییرات ساختاری داریم.

حیدرپور: در مساله فرهنگ‌سازی در حوزه بازار باید مطالعاتی داشته باشیم برای مثال فرهنگ نوع رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده در اقتصاد ایران چگونه است؟ یعنی خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و مقام سیاست‌گذاری پولی چگونه رفتار می‌کنند، اما مساله اصلی اینکه باید مبحث فرهنگ را براساس شیوه تاریخی مناطق مختلف که از گذشته‌ها وجود داشته بتوانیم با شیوه‌های صحیح اجرایی کنیم و با برقراری تعامل و گفتگو میان مناطق مختلف تجربیات را به اشتراک بگذاریم

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme