خانه » اخبار مجلس » ابطحی در صحن علنی امروز مطرح کرد: ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مربوط به قوه قضائیه است، نه دولت

ابطحی در صحن علنی امروز مطرح کرد: ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مربوط به قوه قضائیه است، نه دولت

سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر

سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در تذکر شفاهی گفت: طبق ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس، لوایح در قالب ماده واحده بوده است در حالی که کمیسیون قضایی مجلس، ماده واحده ها را به مواد تبدیل کرده است، از این رو دولت موظف به رعایت این قانون بود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۱۰۷ نیز گفت: متاسفانه هیات رئیسه اولویت ها را برای بررسی در صحن تغییر داده است، طبق این ماده در صورت اضطرار هیات رئیسه می تواند دستور کار را تغییر دهد، اما اکثر اعضا از تغییر دستور کار بی اطلاع بودند.

وی تصریح کرد: ماده ۸ این قانون به عنوان ماده ۷ مکرر آمده و علاوه بر پولشویی اقدامات تامین مالی تروریسم را مورد تاکید قرار داده که به نوعی مصادره مطلوب است.

سیدمحمدجواد ابطحی به عنوان موافق رد کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار داشت: از نظر حقوقی این قانون باید به صورت لایحه قضایی و از طریق قوه قضائیه و رئیس این قوه تقدیم مجلس می شد اما این اقدام صورت نگرفته و لایحه مذکور خلاف قانون در دستورکار مجلس قرار گرفته است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس این لایحه رئیس قوه قضائیه حتی حق اظهارنظر هم ندارد، افزود: ما کسی را به خیانت متهم نکرده و نمی کنیم اما سوال این است که چرا تبصره ۲ قانون قبلی مبارزه با تروریسم در لایحه مذکور حذف شده است که در این تبصره فکر شده بود که اگر سازمان های آزادی بخش فعالیت کنند به عنوان تروریسم محسوب نمی شوند.

وی ادامه داد: به خوشایند کدام رژیم استکباری این تبصره از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حذف شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رژیم فاسد و صهیونیستی را با این همه جنایت علیه بشریت تروریست نمی دانند اما حزب الله لبنان و آزادی خواهان یمن را تروریسم معرفی می کنند.

ابطحی بیان کرد: طبق بند ۲ اصل ۱۵۸ این موضوع ماهیت قضایی دارد، لذا طبق این اصل قوه قضائیه باید آن را ارائه می کرد در حالی که دولت در این خصوص اقدام کرده، بنابراین از اساس طرح چنین موضوعی اشکال دارد.

 

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ماده ۷ مکرر اشاره شده مربوط به مرکز اطلاعات مالی است که در لایحه دولت نبوده و اضافه شده است؛ کمیسیون قصد داشت مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی باشد و چون در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده نیز آورده شده است، لذا اشکال وارد نیست./

فیلم تذکر نماینده را در آپارات مشاهده فرمایید

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme