خانه » اخبار مجلس » ابطحی : قانون رفع موانع تولید را دولت مصر بود و خود دولت لایحه آورد و مجلس آمد در راستای تقاضای دولت این را تصویب کرد و حالا ما باید طلبکار باشیم یا بدهکار؟

ابطحی : قانون رفع موانع تولید را دولت مصر بود و خود دولت لایحه آورد و مجلس آمد در راستای تقاضای دولت این را تصویب کرد و حالا ما باید طلبکار باشیم یا بدهکار؟

سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر

سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی از اجرای ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید گفت: آقای رئیس قبل از آغاز سخنم نکته مختصری عرض می کنم که حیف نبود در جلسه دو روز گذشته سخنگوی مجلس شورای اسلامی گزارش کاملی را برای افکار عمومی ارائه می‌دادند تا مشخص شود چه کسانی صحبت کرده اند.

دکتر لاریجانی در پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد: اعلام می کنیم که گزارشی در این ارتباط تهیه کنند.

ابطحی افزود: قانون رفع موانع تولید را دولت مصر بود و خود دولت لایحه آورد و مجلس آمد در راستای تقاضای دولت این را تصویب کرد و حالا ما باید طلبکار باشیم یا بدهکار؟ براساس تکلیف قانونگذار سال ۹۴ طی ۳ سال باید این کار تمام شود و واگذاری اموال و سهام منقول و غیر منقول به طور کامل انجام شود.

وی ادامه داد: بنده مشاهده کرده ام تشخیص مازاد بودن اموال در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۴، آقای رئیس و نمایندگان محترم مصوبه ۹۴/۶۹۱۴۷ ابلاغ شده است و در این دستورالعمل حداقل مقرر ۷۵ درصد تعیین شده است بنابراین گزارشی که دادم واقعا ۷۵ درصد است زیرا آقای رئیس که گفتند حتی کمتر از ۶۶ درصد است.

ابطحی تصریح کرد: رئیس بانک مرکزی که نیامدند که با ایشان رو در رو صحبت کنیم زیرا با ایشان خیلی حرف ها داریم و دستورالعمل مربوطه ۱۲ اردیبهشت ۹۶ اعلام شده است و این در حالی است که قانون می گوید صرف سه سال تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: این موضوع حوادث قهری نبوده است، نمایندگان محترم عدم اراده است که بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت ها در بانک های دولتی و دستورالعمل مربوطه تاکنون به تصویب نرسیده است.

وی تصریح کرد: ما با این وضع چگونه می توانیم قانون را در عرض سه سال اجرا کنیم و حتما مشخص است که مهلت می‌خواهیم و در دوره ای که ما رکود را شاهد هستیم و فعالیت های بنگاهداری بانک ها برای مملکت ضرر دارد پس چرا باید تغییر صورت بگیرد.

ابطحی افزود: چه کسانی مسئول پیگیری بوده اند و مجلس شورای اسلامی چه واکنشی در این راستا نشان می دهد و از همین رو یک سری نکاتی در خصوص استانداردهای گزارش گری بانک ها بنده می خواهم اعلام کنم زیرا صورت های مالی با استانداردهای IFRS تطابق ندارد و این گزارش مرکز پژوهش ها است و کدام حسابرسی در داخل و خارج انجام می شود که تشخیص بدهیم همین مقدار واگذاری هم درست انجام شده است./

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme