خانه » اخبار مجلس » مخالفت ابطحی دوفوریت لایحه اصلاح ساختار دولت؛ تفکیک وزارتخانه ها هزینه های جاری کشور را افزایش می دهد

مخالفت ابطحی دوفوریت لایحه اصلاح ساختار دولت؛ تفکیک وزارتخانه ها هزینه های جاری کشور را افزایش می دهد

مخالفت ابطحی دوفوریت لایحه اصلاح ساختار دولت؛

تفکیک وزارتخانه ها هزینه های جاری کشور را افزایش می دهد

سرویس صحن

نمایندگان مخالف لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت معتقدند تفکیک برخی وزارتخانه ها نیازمند قید دو فوریت برای لایحه نیست.

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۰

سید محمد جواد ابطحی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به مخالفت با این لایحه پرداختند.

گفتنی است سیدمحمدجواد ابطحی در مخالفت با این لایحه گفت: این تفکیک اقدام عجولانه ای است و استدلال های مقدماتی که برای تفکیک این وزارتخانه ها آورده می شود در سال ۹۰ برای ادغام آن ها لحاظ می شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجس شورای اسلامی با بیان اینکه در ۴ سال دولت یازدهم هیچ آئین نامه ای برای وزارتخانه های ادغام شده تدوین نشده است، افزود: هنوز تشکیلات وزارت راه، کار و ورزش نوشته نشده و از اجرای آن نیز خبری نیست.

وی با بیان اینکه هزینه های بسیاری در خصوص ادغام وزارتخانه های مذکور به کشور تحمیل شد، تصریح کرد: مگر شعار دولت این نبود که بازگشت به عقب صورت نگیرد حال باید بدانیم با تفکیک این وزارتخانه ها باز هم بازگشت به عقب را شاهد خواهیم بود.

ابطحی ادامه داد: با تفکیک دوباره این وزارتخانه ها فرصت ریسکی که برای ادغام آن ها در نظر گرفته شده بود را از دست می دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حجم کارمندان دولت بسیار زیاد است، گفت: با تفکیک وزارتخانه های مذکور باز هم تعداد کارمندان بیشتر خواهد شد.

ابطحی ادامه داد: با تفکیک وزارتخانه های مذکور هزینه های جاری کشور افزایش یافته و بودجه ای به پروژه های عمرانی نخواهد رسید از این رو عمر این پروژه ها بیش از ۶۰ سال خواهد شد.

وی افزود: این لایحه دولت مخالف برنامه های توسعه ای کشور بوده از این رو باید تجدیدنظری در خصوص آن صورت بگیرد.

در ادامه نشست علنی امروز مجلس احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بیشتر مخالفت بنده با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مربوط به قید دو فوریت آن است، تصریح کرد: زمانی می توان قید دو فوریت برای طرح یا لایحه به کار برد که در صورت عدم رسیدگی به آن آسیبی به کشور وارد شود در حالی که اگر این لایحه با دو فوریت مورد رسیدگی واقع نشود مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد شد.

وی ادامه داد: باید مشخص شود که دو فوریت برای لایحه مذکور برای ما محرز شده است یا خیر در غیر این صورت بررسی این لایحه به صورت عادی باید در دستورکار قرار بگیرد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme