خانه » اخبار مجلس » پیشنهادات سیدمحمدجوادابطحی نماینده مردم شهرستان خمینی_شهر در باره وضعیت معلمان حق التدریس

پیشنهادات سیدمحمدجوادابطحی نماینده مردم شهرستان خمینی_شهر در باره وضعیت معلمان حق التدریس

پیشنهادات #سیدمحمدجوادابطحی #نماینده مردم شهرستان #خمینی_شهر در باره وضعیت معلمان حق #التدریس

۱ دیدگاه

  1. بسمه تعالی
    ماشاءالله لا قوه الا بالله
    نماینده محترم و معزز مردم در مجلس شورای اسلامی
    امام حسین علیه السلام : إنَّ حَوائِجَ النّاسِ اِلَیکُم مِن نِعَمِ اللّه ِ عَلَیکُم فَلاتَمَلُّوا النِّعَمَ ؛
    موضوع: اعتراض به تبعیض در اجرای قانون قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
    سلام علیکم
    با احترام به استحضار می رسانم در جهت جبران سختی کار زندان و به دلیل استعفای مکرر نیروهای کادر درمان زندانها و با توجه به اختلاف چند برابری حقوق پرسنل درمانی زندانها با سایر دستگاه های دولتی در مورخ ۱۹/۲/۹۱ با رای قاطع نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسیده و پس از تایید شورای محترم نگهبان ؛ توسط رئیس جمهور محترم وقت جهت اجرا ابلاغ گردید. البته این قانون نیز با پیگیری زیاد و هزاران مکاتبه با نمایندگان بالاخص پیگیری آقای دکتر کوچک زاده در کمیسیون اجتماعی مطرح و نهایتا به تصویب رسید و دولت و قوه قضاییه هیچ همکاری ننمودند.
    این قانون تا کنون برای سه ارگان از چهار ارگان فوق اجرا شده ولی برای سازمان زندان ها اجرا نگردیده است. از نظر منطق و قانون ضرورت دارد که این قانون اجرا و معوقات از زمان لازم الاجرا شدن (نزدیک ۷سال گذشته) پرداخت گردد حتی اگر قانون ابطال گردد. مگر اینکه مانند گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی خلاف قانون عمل نماید و حق کشی نماید. چند نوبت دیوان عدالت اداری رای به پرداخت و اعمال قانون فوق نمود ولی سازمان مدیریت برنامه ریزی با توجیه کمبود بودجه موافقت ننمود در حالی که از زمان تصویب این قانون ، هیئت دولت فوق العاده های مختلفی برای مجموعه های محبوبش تصویب و اجرا نموده است ولی برای کمتر از چهارده هزار پرسنل زندان (شاید کمتر از صد پزشک رسمی و سیصد پزشک قراردادی در کل کشور)بودجه ندارد. همکارانی البته غیر پزشک داشتیم که در زمان تصویب قانون شاغل بوده و بدون اعمال افزایش حقوق ناشی از این قانون بازنشست و بعد هم فوت نمودند. دیگر در این دنیا به حقشان که قانونی بوده نمی رسند انشاء الله در آن دنیا یقه آقای دکتر نوبخت را خواهند گرفت.
    در اصلاحیه پیشنهادی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طوری برنامه ریزی شده است که این قانون عملا و نه صراحتا بی اثر و ملغی شود.
    همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب ۱/۱ برای امتیازات حکم کارگزینی رسته های بهداشت و درمان آمده است که در حال حاضر در وزارت بهداشت و حتی پزشکی قانونی و سازمان بهزیستی و… اجرا می گردد و در اصلاحیه پیشنهادی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده است ولی نامی از رسته بهداشت و درمان زندان ها نیامده است.
    وضعیت و بی تفاوتی نسبت به حقوق و مزایای پزشکان زندان ها به نحوی است که به جرات می توان گفت در بیست سال اخیر که با این سازمان همکاری دارم ۹۰درصد پزشکانی که به استخدام رسمی و یا پیمانی این سازمان درآمدند با در نظر گرفتن سختی زیاد و غیر قابل تحمل حجم کار از یک طرف و مزایای پایین ادامه کار را تحمل ننموده و یا استعفا داده اند و یا کسانی که از رابطه و پارتی برخوردار بودند به پزشکی قانونی و… منتقل گردیدند. این حجم انصراف از استخدام رسمی و پیمانی قطعا در هیچ ارگانی در ایران و دنیا نظیر ندارد.
    در حال حاضر پزشکان زندانها بسته به نوع قرارداد(قرارداد کار معین ، پیمانکاری ، پیمانی و رسمی) و سابقه کار بین۲تا۵میلیون تومان درماه دریافتی دارند که بسیار پایین تر از حقوق سایر ارگانهای دولتی است از طرفی ارگانهای دیگر مانند مراکز درمانی تابع وزارت بهداشت و حتی ارگانهای نظامی ، آموزش پرورش و پزشکی قانونی علاوه بر حقوق بر مبنای قانون خدمات کشوری ، مزایا و دریافتی های دیگری دارند همچون کارانه (چند برابر اصل حقوق) ، فوق العاده مطب و… که چون زندان ها درآمدزا نیستند طبیعتا پزشکان زندان ها از دریافت کارانه محروم می باشند.
    در پایان نکات زیر را به استحضار می رسانم:
    ۱٫ در گذشته همکارانی که درخواست اجرای این قانون و موارد مشابه را داشتند و به دیوان شکایت نمودند در حالی که از سازمان زندان ها شکایتی نداشته و شکایتشان متوجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود به صورت تعجب آوری مورد غضب مسئولین سازمان و ادارات کل زندانها قرار گرفتند. مستدعی است مشخصات من پیش حضرتعالی محفوظ مانده و به احدی ارائه نشود.
    ۲٫ خواستار اجرای فوری و دقیق قانون و تفکیک نیروهای مرتبط با زندانی و نیروهای ستادی جهت اجرای قانون می باشیم.
    ۳٫ خواستار اجرای قانون فوق الذکر و همچنین ضریب ۱/۱ ضرایب حکم کارگزینی مانند وزارت بهداشت ، پزشکی قانونی و… هستیم.
    ۴٫ خواستار پرداخت فوق العاده مطب مانند وزارت بهداشت و… می باشیم.
    ۵٫ این شکایت به سازمان زندانها ارسال نگردد چون اولا اراده ای برای حل مشکل وجود ندارد. دوما هیچ آشنایی با موارد ذکر شده ندارند. سوما : توان اجرای آن را از نظر مالی و همچنین آشنایی با قوانین تخصصی رسته های بهداشتی و درمانی ندارند و نهایتا به جای توجه به شکایت و یافتن راه حل ابتدا به دنبال منشاء و نویسنده نامه می افتند.
    ۶٫ خواستار اعمال فوق العاده نوبت کاری با مبالغ منطبق با ارگانهای دیگر می باشیم. با قانونی مجهول مبلغ فوق العاده نوبت کاری برای ما بسیار ناچیز و حدود ۲تا۳درصد وزارت بهداشت محاسبه ولی پرداخت نمی گردد.
    ۷٫ این موضوع که پزشک یا دیگر کارمندان زندان چقدر حقوق می گیرند و کافی می باشد یا نه جواب هایی متعدد بر اساس دیدگاه افراد دارد و وارد شدن به این بحث نتیجه ای نخواهد داد و مهم این است که قانونی تصویب و ابلاغ گردیده ولی برای سه ارگان اجرا ولی برای سازمان زندانها اجرا نمی گردد.
    ۸٫ از زمان دولت اصلاحات همیشه دولت و قوه قضاییه با هم اختلاف نظر داشته و در تعیین بودجه خود را نشان داده است ولی از آنجا که ستاد قوه قضاییه و دادگستری و حتی پزشکی قانونی قدرتمند بوده و قدرت رایزنی داشته اند آسیبی ندیده اند و کاهش بودجه در سازمان زندانها خود را نشان داده است اگر بودجه کل سازمان زندانها را که در قانون بودجه ۹۷ آمده بر میانگین زندانی موجود تقسیم کنید سرانه هر زندانی حدود نصف سرانه به ازای هر دانش آموز در آموزش و پرورش است در حالی که سازمان زندانها باید غذا ، دارو و….. را غیر از حقوق تامین کند.
    ۹٫ بر خلاف سایر دستگاه ها ، ریاست سازمان زندان ها همیشه یک قاضی بوده و از خارج از سازمان زندانها انتخاب و حتی حقوقش را از زندان نمی گیرد و بالطبع درکی از شرایط کار زندان و میزان حقوق و…. ندارد بالاخص بعد از جدا شدن آقای حاج مرتضی بختیاری رئیس اسبق سازمان زندانها(که رابطه عمیق و نزدیک با پرسنل و کار پرسنل داشتند) مدیران بعدی رویه جهادی و انقلابی را کنار گذاشته به دور خود حصار کشیدند و مدیران کل نیز به طبع ریاست سازمان رویه جدید را انتخاب نمودند و هر اعتراض و انتقاد به حقی را امنیتی و حفاظتی کرده و موجب مغضوب شدن می گردد. به قول همکاران رویه رضاخان قلدر جاری شد.
    شاید بپرسید چرا همچنان با وجود این مشکلات در زندان کار می کنم:
    بیست سال پیش نه درکی از قانون نظام هماهنگ داشتم و نه حکم کارگزینی می شناختم همه امکان های استخدامی در در دستگاه ها را کنار گذاشته و با شور حال جوانی و افکار خدمت به مردم و…. در زمانی که تزریق مواد مخدر در زندانها رو به رواج بوده و آغاز موج شیوع ایدز بود به پیشنهاد یکی از دوستان وارد کار زندان و پیشگیری از تزریق و شیوع ایدز شدیم. هر چند من و همکارانم تزریق مواد و بروز بیمار ایدزی جدید در زندان ها را تقریبا متوقف نمودیم ولی به تدریج در مشکلات زندگی قرار گرفته و متوجه اختلاف فاحش درآمدی گردیدیم. ابتدا با شغل دوم و سوم جبران نمودیم ولی بعد از این همه سال دیگر نه امکان استخدام و شروع کار دیگری را داریم و نه انرژی و اعصاب کار دوم و سوم. واقعا فرسوده شدیم. من شخصا فکر نمی کنم به سن بازنشستگی برسم.
    امضا محفوظ

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme