دکتر سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در دوره هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی
سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر
سیدمحمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بلاتکلیفی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی برای ادامه فعالیت و ممانعت دیوان محاسبات اداری، گفت: طبق تصمیم شورای عالی اداری مراکز آموزش عالی باید زیر نظر دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف شوند و دستگاه‌های اجرایی نباید مرکز آموزش عالی یا دانشگاه داشته باشند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون تمامی مراکز آموزش عالی باید زیر نظر وزارت علوم باشند تا کیفیت علمی‌شان حفظ شود، افزود: در طول سالیان گذشته مراکز دانشگاهی سازمان‌ها و ارگان‌ها با کیفیت پایینی فعالیت داشتند و به نوعی صرفا به دنبال ارائه مدرک به کارمندان‌شان بودند.
وی ادامه داد: اگرچه استانداردهای لازم در پذیرش و آموزش عموم این مراکز آموزشی رعایت نمی‌شد اما در عین حال اهمیت آموزش برخی از رشته‌های تخصصی علاوه بر کارمندان ارگانِ مربوطه و جذب دانشجو در آن رشته‌ها به منظور آموزش متخصص بیشتر بر کسی پوشیده نیست به همین دلیل برخی از وزارتخانه و سازمان‌های تخصصی در مقابل این تصمیم مقاومت کردند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: چانه‌زنی‌های برخی از این مراکز جواب داده و از لیست دانشگاه‌های منع شده از ادامه فعالیت خارج شده‌اند اما برخی دیگر همچون مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی همچنان بلاتکلیف هستند.
ابطحی اضافه کرد: پیدا کردن تخصص در حوزه حفظ میراث ملموس و غیرملموس و جذب و هدایت گردشگر و درآمدزایی از طریق جذب توریسم و صنایع دستی و از همه مهم‌تر شناخت ظرفیت‌های ایران در سه حوزه میراث تاریخی، صنایع‌دستی و گردشگری بر ضرورت تربیت نیروی متخصص صحه می‌گذارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مردم شناخت و آگاهی کافی نسبت به آثار تاریخی، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های گردشگری منطقه خود که می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال شود ندارند بنابراین ادامه فعالیت دانشگاه میراث فرهنگی و حتی گسترش فعالیت آن قابل‌دفاع است، گفت: برنامه ششم توسعه و اهداف بالادستی نیز رفتن به سمت گسترش و رونق گردشگری را مد نظر دارند و این مهم محقق نخواهد شد مگر با تربیت افراد متخصص.
این نماینده با تاکید براینکه به نظر می‌رسد عملکرد علمی این دانشگاه نسبت به بسیاری دیگر از مراکز آموزشی وابسته به سازمان‌های دولتی قوی‌تر بوده است، افزود: اگر مسئولان این دانشگاه بتوانند استانداردهای مدنظر وزارت علوم را تامین کند درخواست آن‌ها قابلیت طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد و می‌توان برای ادامه فعالیت‌شان مجوز گرفت.
به اعتقاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اگر وزارت علوم از ابتدا سختگیری لازم را داشته باشد و دانشگاه‌ها استانداردها را رعایت کنند ایرادی به ادامه فعالیت آن‌ها وارد نیست چراکه وزارت علوم نمی‌تواند تمامی رشته‌ها را تا این حد تخصصی پوشش دهد، ضمن آنکه در شرایط اقتصادی موجود آموزش جوانان در رشته‌های درآمدزا و آینده‌دار را نیز توجیه می‌کند./
