دکتر سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در دوره هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی
پگاه ظاهری
یکی از شیوه هایی که توسط سازمان شفافیت بین الملل به منظور مقابله با فساد توصیه شده، حمایت و تشویق افشاکنندگان فساد است که برخی از کشورها از جمله آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی سازوکارها و قوانین و مقررات لازم را در این خصوص ایجاد و تصویب کرده اند. امروزه، افشاگری فساد به عنوان یکی از ابزارها و روش های مقابله با فساد پذیرفته شده است. از همین رو، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قوانین و مقرراتی را در جهت حمایت و تشویق این گونه اقدامات تدوین و تصویب کرده اند. به تازگی در ایران، این قانون به صورت طرحی از سوی ۶۶ نماینده در جلسه علنی روز ۱۸ فروردین مجلس شورای اسلامی توسط هیئت رئیسه پارلمان اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌عنوان کمیسیون فرعی قرار گرفت که در این میان، ۷ امضا از لیست طرح پیشنهادی را نمایندگان استان اصفهان به خود اختصاص دادند.
سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر
در صورت تصویب این طرح پیشنهادی ۲۰درصد مبلغ جریمه فسادهای اقتصادی به فرد گزارش‌دهنده تعلق می گیرد. همچنین گزارش‌دهنـــــده فساد در مقابــــل اقدامات تلافی‌جویانه مورد حمایت قانونی قرار گرفته و با دریافت نشان افتخار در اولویت انتصابات سازمانی خواهد بود. محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر که از جمله امضا کنندگان این طرح است، گفت: در راستای شفاف سازی مسائل مالی و جلوگیری از رانت خواری و سوءاستفاده در دستگاه‌های مختلف، نیاز به اجرای این قانون در کشور ضروری است. ابطحی تصریح کرد: بر اساس این قانون که به نام قانون افشاگری سال‌هاست در اروپا و آمریکا پیاده و تجربه شده است، کسانی که دست به افشای فساد و سوءاستفاده‌های گوناگون در دستگاه‌های مختلف دولتی می زنند، تشویق و مورد حمایت قرار می‌گیرند. او ادامه داد: در کشور ما همیشه خلأ این قانون وجود داشته است، چراکه در کمال ناباوری عکس این قضیه رخ می‌دهد. برای مثال افرادی که دست به افشای بی قانونی و فساد در دستگاه‌های دولتی می زنند، به جای عاملان جرم محکوم و مورد بازخواست قرار می‌گیرند. نمونه بارز آن مواردی بود که به تازگی در اداره آموزش و پرورش و توسط افرادی از مرکز امور بین‌الملل در کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارش شد که پس از بررسی و تحقیقات لازم تا حدی مشخص شد این گزارشات صحت دارد و تخلفات عدیده‌ای در این مرکز رخ داده است. اما متاسفانه افرادی که به افشای این تخلفات پرداخته بودند، از کار برکنار شده یا به بخش دیگری منتقل شدند. درواقع نه تنها مورد تشویق قرار نگرفتند، بلکه تنبیه نیز شدند.این نماینده مجلس در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» گفت: با مشاهده چنین مسائلی در کشور و احساس نیاز بسیار بر وجود این قانون برای برخورد با عاملان فساد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی متنی را در این رابطه تهیه کردند که به امضای ۶۶ نماینده در مجلس رسید. خلاصه این متن به این صورت است که کسانی که دست به افشای فساد و بی قانونی افراد در سازمان ها بزنند به‌طور کامل مورد حمایت قانون قرار گرفته و حتی ممکن است در موضوعاتی که بحث افشای سوءاستفاده مالی وجود داشته باشد تا ۲۰ درصد از مبلغی که از عاملان فساد برگشت داده شده، به عنوان تشویقی به افشا کنندگان اهدا شود و این خود عاملی است برای انگیزه بیشتر در رابطه با افرادی که از بیان خلاف و افشای آن اجتناب می کنند. او تصریح کرد: این طرح ممکن است تا نیمه اول سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی مطرح نشود، چراکه طرح و لوایح بسیاری در نوبت و مقدم تر از این طرح در مجلس وجود دارد، اما رسیدن به این مرحله، خود گامی رو به جلو برای رفع فساد در نهاد های دولتی به‌حساب می آید و ما نیز با دنبال کردن آن و استفاده از راهکارهای قانونی و آیین نامه داخلی مجلس، بسیار مصمم در به تصویب رسیدن آن برای اهدف مورد نظر هستیم و امیدواریم که در این دوره از مجلس شورای اسلامی به صورت قانون به اجرا درآید.ابطحی در پاسخ به این سوال که چرا پیش از این و با وجود بروز فسادهای گسترده اقتصادی، نمایندگان به فکر تدوین چنین طرحی نیفتادند، گفت: وضعیت مراودات دستگاه های مختلف در کشور و تعاملات زیرمیزی به طور واضح مشخص نبود. در واقع پس از گزارش تکان دهنده در خصوص بودجه ۱۳۹۶ که در دیوان محاسبات کشور مطرح شد و همچنین بحث‌هایی که پیرامون خصوصی سازی در کشور شکل گرفت، عزم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بیان این طرح و پیگیری آن جزم شد. به عبارتی، طرح قانون افشاگری فساد از سال گذشته وجود داشت و تا امسال به تعویق افتاد. او همچنین در رابطه با افشای بی پایه و اساس جرائم گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی با افرادی که بدون مستندات، اعلام فساد می کنند، برخورد خواهد شد و به هیچ وجه بدون بررسی کامل افشایی صورت نخواهد گرفت. به عبارت دیگر، علنی شدن تخلفات، پس از اطمینان کامل از وقوع جرم به اجرا در خواهد آمد و تنها در این شرایط افراد افشا کننده مورد تشویق و حمایت قانونی قرار خواهند گرفت. ابطحی با اشاره به این موضوع که برای پاکسازی فساد در کشور و دستگاه های دولتی باید یک اتاق شیشه‌ای فراهیم کنیم، گفت: بزرگ‌ترین عامل در کنترل فساد شفاف سازی است.این نماینده مجلس ادامه داد: در حقیقت دو راه برای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد، یا باید از خدا ترسید و اعتقاد به قیامت و وجدان وجود داشته باشد، یا باید از مکانیزم های قانونی استفاده شود. متاسفانه هنگامی که ارزش های دینی عقیدتی و باورهای ایمانی از بین رفته و سست می‌شود باید از راه دوم و روش قانونی برای جلوگیری از فساد و بی قانونی استفاده کرد. در حقیقت اگر همه سلمان فارسی بودند، این مشکلات پیش نمی‌آمد.ابطحی گفت: متاسفانه هنگامی که به جای برخورد با عاملان اصلی، عکس قضیه در جامعه دیده می شود و افرادی که بر اساس وجدان و دلسوزانه دست به شفاف سازی می زنند، مورد نقد و بازجویی قرار می گیرند، لازم است این افراد بر طبق امر به معروف و نهی از منکر مورد حمایت قانونی قرار بگیرند و ما به عنوان نماینده بر خود واجب می دانیم که در این راه تمامی تلاش خود را به کار بریم. نماینده خمینی‌شهر در مجلس یکی از مزایای قانونی شدن این طرح را آگاه‌شدن مقامات و دولتمردان کشور به ضعف‌های موجود در بین عاملان اجرایی و نهاد های دولتی دانست و گفت: مطمئنا با قانونی شدن این طرح در کشور، مسئولان به صورت زیر ساختی و بنیادی جرائم را پی گیری خواهند کرد و این عاملی در جهت بستن گلوگاه های فساد و اصلاح ساختاری آینده کشور است
