واکنش نماینده شهرستان خمینی شهر به اعلام حکم تبرئه مدیران نجومی؛ وجود تناقص در اعلام نتیجه و بررسی دیوان محاسبات پیرامون حقوق های نجومی/ رئیس دیوان تکلیف خود را مشخص کند

واکنش نماینده شهرستان خمینی شهر به اعلام حکم تبرئه مدیران نجومی؛

وجود تناقص در اعلام نتیجه و بررسی دیوان محاسبات پیرامون حقوق های نجومی/ رئیس دیوان تکلیف خود را مشخص کند

ابطحی: سوال بنده این است که این اطلاعات بر چه اساسی منتشر شده است و اگر این افراد تبرئه و بیگناه هستند چرا آبروی این افراد رفته است و اگر گزارش دیوان محاسبات درست است این چه رای و نظری است که آقایان داده اند و تکلیف ما را با دیوان محاسبات روشن کنید.

سید محمد جواد ابطحی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی درچه نیوز: نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در واکنش به پرونده حقوق‌های نجومی که برخی مدیران اجرایی که حدود یک سال و نیم پیش با انتشار فیش‌های حقوق علنی شد گفت اگر این افراد تبرئه و بیگناه هستند چرا اسامی آنها به دادگاه اعلام شد..

سید محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار درچه نیوز گفت: بنده بین یک دوگانگی و تناقض مانده ام که رئیس دیوان محاسبات در کمسیون اصل ۹۰ و صحن علنی گزارش داد که سه هزار نفر نجومی بگیر که بالای بیست میلیون تومان دریافت نموده اند شناسایی و به پرونده آنها رسیدگی کرده ایم ولی اکنون خلاف آنرا عنوان می کنند.

ابطحی افزود: عادل آذر اعلام کرد که اسامی آنها را به دادگاه اعلام نموده ایم و خواستار برگرداندن این مبالغ شده ایم و صورت مکاتبات مجلس و متن آن هم همه جا منتشر شد

وی با انتقاد از دیوان محاسبات در انتشار اعلام این موضوع گفت: سوال بنده این است که این اطلاعات بر چه اساسی منتشر شده است و اگر این افراد تبرئه و بیگناه هستند چرا آبروی این افراد رفته است و اگر گزارش دیوان محاسبات درست است این چه رای و نظری است که آقایان داده اند و تکلیف ما را با دیوان محاصبات روشن کنید.

نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه که انتظار می‌رفت با تاکید رهبر انقلاب مبنی بر رسیدگی ماجرا به این مهم همت گمارند و حتماً با این حرام‌خواران برخورد کنند هم بعد از گذشت یک سال و نیم هیچ اقدام مشخص و قانع کننده ای صورت نداده و حتی امروز خبر تبرئه و طلبکاری نجومی بگیران منتشر می‌شود.

حرکت دیوان عدالت اداری مبنی بر تبرئه بخش گسترده این مدیران و اعلام این که این دریافت‌های با قانون مغایر نبوده و بر این اساس دیوان نمی‌تواند آن‌ها را محکوم کند، قطعاً بر خلاف انتظار مردم و رهبری و بوده و باید اصلاح شود.