عضو فراکسیون ولایی مجلس “عدم شفافیت” و “واقعی نبودن درآمدها” را از دلایل اصلی رد کلیات لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد.
سید محمد جواد ابطحی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت به دلایل مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: از آنجا که مجلس مطابق قانون اساسی تنها ۵ درصد میتواند در لایحه بودجه تغییر ایجاد کند رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ ضروری بود تا مجددا توسط کمیسیون تلفیق و دولت مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی “عدم شفافیت” و “واقعی نبودن درآمدها” را از دلایل اصلی رد کلیات لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد و افزود: کسری بودجه در لایحه بودجه و تورم ناشی از آن، فشار فراوانی به مردم وارد خواهد کرد به همین دلیل نمایندگان با کلیت این لایحه مخالفت کردند.
به گفته وی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق با کمک دولت اصلاح میشود و بعید است تا قبل از پایان سال در مجلس به تصویب رسد به همین دلیل احتمالا لایحه سه دوازدهم خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیح داد: برخی از مسئولان همچون رئیس سازمان برنامه و بودجه به جامعه و نمایندگان القاء میکنند که تغییر در بودجه و اصلاح مواردی همچون معیشت و حقوق کارمندان و کارگران امکانپذیر نیست و به بن بست رسیدهایم اما کارشناسان و دانشگاهیان چنین نظری ندارند بنابراین راههای بسیاری برای اصلاح لایحه بودجه وجود دارد البته اگر ارادهای باشد.
به گزارش خانه ملت، طبق ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ آذرماه هر سال مهلت دارد تا لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند. چنانچه دولت نتواند تا این تاریخ، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند، نمایندگان برای تسریع در انجام امور ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم را از دولت مطالبه کنند. با توجه به توضیحات فوق در این شرایط برای این که کارهای عمرانی و امور جاری کشور در ابتدای سال آینده دچار اخلال نشود برای ۲ یا ۳ ماه ابتدای سال آینده بودجه به صورت دو یا سه دوازدهم تصویب می شود تا در این فاصله کل لایحه بودجه در مجلس تصویب شود./