دکتر سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در دوره هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی
قانون :عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه مصادیق قانون مجازات سرقت علمی باید در قالب آیین‌نامه توسط دولت تدوین شود، گفت: عدم پیگیری این قانون جایگاه علمی کشور را بیش از این زیرسوال خواهد برد.
سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر
به گزارش قانون به نقل از خانه ملت،سیدمحمدجواد ابطحی با اشاره به عدم اجرای “قانون مجازات سرقت علمی” با وجود گذشت یک سال از تصویب و ابلاغ آن به دولت، گفت: متاسفانه دولت به دلایل نامعلوم هنوز این قانون و بسیاری از قوانین مهم و کاربردی دیگری همچون منبع به کارگیری بازنشستگان و… را اجرایی نکرده است.
مصادیق مجازات سرقت علمی باید در قالب آیین‌نامه توسط دولت تدوین شود
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس سرقت علمی را تعریف و بر جرم بودن آن رای داده است اما مصادیق جرم و میزان مجازات سرقت علمی باید در قالب آیین‌نامه توسط دولت تدوین شود اما مسئولان مربوطه به وظیفه خود عمل نکرده‌اند.
دولت باید ضوابط اجرایی قانون مجازات سرقت علمی را نوشته و به دستگاه‌ها ارجاع دهد تا قوه‌قضاییه بتواند ورود پیدا کند.
قوه‌قضاییه باید به سرقت‌های علمی ورود کند
وی با بیان اینکه دولت باید ضوابط اجرایی این قانون را نوشته و به دستگاه‌ها ارجاع دهد تا قوه‌قضاییه بتواند ورود پیدا کند، اضافه کرد: در حالی بیش از یک سال از تصویب “قانون مجازات سرقت علمی” می‌گذرد که هنوز به طور علنی در کنار دانشگاه‌ها پایان نامه‌فروشی شده و پیغام‌های تبلیغاتی تدوین پایان‌نامه به گوشی‌های همراه افراد ارسال می‌شود.
آیا منافعی از طریق سرقت علمی نصیب مسئولان می‌شود؟
ابطحی در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی از مسئولان تمایلی به ورود به این صحنه نداشته و شاید منافعی از این طریق نصیب آن‌ها می‌شود و البته ممکن است نمی‌خواهند بازار کار عده‌ای را که از این طریق برای آن‌ها اشتغال ایجاد شده را دستخوش آسیب کنند.
عدم پیگیری قانون مجازات سرقت علمی جایگاه علمی کشور را بیش از این زیرسوال خواهد برد
وی با تاکید بر این اینکه قانون فوق برای حفظ مرتبه و منزلت علمی کشور تدوین شده است و اگر این قانون به همین شکل به حال خود رها شود جایگاه علمی کشور بیش از این زیرسوال خواهد رفت، اضافه کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات باید به این تخلف دولت ورود کرده و موضع‌گیری و پیگیری کند.
افزایش تعداد دانشجویان یکی از دلایل خارج شدن نظارت بر پایان‌نامه‌ها ازسوی دانشگاه‌ها
این نماینده مجلس با یادآوری افزایش تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، افزود: این افزایش کمی خود یکی از دلایل خارج شدن نظارت بر پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی ازسوی دانشگاه‌ها و وزارت علوم به شمار می‌آید به همین دلیل باید طرح‌های مرتبط با کاهش دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی پیگیری شود.
وزارت علوم هنوز از موسسات و دکه‌دارها به فروش پایان‌نامه اقدام می‌کنند، شکایت نکرده
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه عملکرد ضعیف وزارت علوم را باید دلیل دیگر این مسئله دانست، گفت: این وزارتخانه هنوز از موسسات و دکه‌دارها و افرادی که در نزدیکی دانشگاه‌ها در ملاءعام به فروش و تهیه پایان‌نامه اقدام می‌کنند، شکایت نکرده است.
