دکتر سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در دوره هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی
سیدمحمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تعدد قوانین درخصوص نحوه پرداخت حقوق معلمان، گفت: تعدد قوانین منجر به اقدامات سلیقه‌ای مسئولان آموزش و پرورش و نادیده گرفتن قوانینی همچون “نظام رتبه‌بندی معلمان” شده است و درواقع از این شاخه به آن شاخه پریدن مدیران به معنای فرار کردن از زیر بار مسئولیت است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی نداشتن یک “قانون واحد برای افزایش حقوق معلمان” را مهمترین نقیصه آموزش و پرورش دانست و گفت: حقوق‌های نجومی دقیقا به دلیل وجود قوانین و مجراهای متعدد برای واریز حقوق بروز و ظهور پیدا کرد و فرهنگیان به دلیل اینکه از ابتدا سطح دریافتی کمتری داشته و جامعه بسیار گسترده‌ای را تشکیل نمی‌دهند از این جایگاه به نحوه دیگری ضربه خورده‌اند چراکه مدیران با اضافه کردن مقدار کمی به دریافتی آن‌ها از مجاری مختلف، خود را مسلح کرده‌اند، درحالی که این عمل کارشناسی و براساس شرایط اقتصادی جامعه نیست.
وی با تاکید بر اینکه دولت برنامه مشخصی برای افزایش حقوق معلمان ندارد و ارائه طرح و قوانین مختلف نیز برای آن‌ها بدون حصول نتیجه مشخص به مثابه فرار به جلو است، افزود: آموزش و پرورش به دنبال حل مشکل فرهنگیان همچون مسکن‌های موقتی است و برنامه‌ای برای حل ریشه‌ای مشکلات آن‌ها نیست لذا شورای حقوق و دستمزد به طور جد به این موضوع ورود پیدا کند.
ابطحی ادامه داد: اگر حقوق معلمان با شاخص‌های گذر از فقر بررسی شود باید به طرز قابل‌توجه‌ای افزایش پیدا کند در حالی در نظام رتبه‌بندی معلمان حقوق‌ها از ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد اما این افزایش رضایت معلمان را در پی نداشت لذا با توجه به رسیدن به مرحله دوم نظام رتبه‌بندی انتظار می‌رود مسئولان این مهم را به درستی انجام دهند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است تدوین قانون در این خصوص بدون در نظر گرفتن شاخص‌های معیشتی و تورم به نتیجه نخواهد رسید چراکه کنترل بازار در دست دولت نیست، درواقع اضافه کردن قطره‌ای حقوق با توجه به افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند به سود معلمان باشد اما این دغدغه از ابتدای انقلاب تاکنون پاسخ داده نشده است./
