صندلی مقدری به علی‌البدل نمی‌رسد

روزنامه اصفهان زیبا

شوراهای پنجم کم خبر و حاشیــــه و ماجرا به خود ندیده است. دســـت کـــــم تا امروز در شهرهای بزرگ سد و مانع زیاد بر سرراهشان قرار گرفته است. اگر در تهران چالش انتخاب شهردار دردسرساز شورایی‌ها شد، در یزد حضور یا عدم حضور عضو زرتشتی در شورا تا مدت‌ها محل اختلاف شورای نگهبان و مجمع تشخیص بود، در شیراز، یک عضو به حبس و تبعید دچار شد و در اصفهان، محرومیـــــت شـــــش‌ماهـــــه در جلسات شورا گریبان‌گیر پارلمان شهری شد. محرومیتی که خود او،  ۲۱ فروردین امسال آن را رسانه‌ای کرد و عصر روزی که برای آخرین دفاعیاتش به شعبه ۱۱ بازپرسی عمومی و انقلاب اصفهان رفته بود، در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشت:«آخرین دفاع‌ را در پرونده‌‌های مرتبط با توییت و پست اینستاگرامی دفاع از آقایان مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز و دکتر علی اصغر غروی پژوهشگر قرآنی و فعال سیاسی انجام دادم و در پایان جلسه، بازپرس پرونده با قرار نظارت قضایی، من را به مدت ۶ ماه از حضور در شورای اسلامی شهر اصفهان منع کرد.» البته او همان زمان، از سپاه پاسداران صاحب‌الزمان (ع) اصفهان و نیز ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به عنوان شاکیان خود نام برده بود.

 اما ماجرای مواضع سیاسی مقدری چه بود؟ او در توئیتی غروی را مخالف نجیب جمهوری اسلامی توصیف کرده و درباره عضو شورای شهر شیراز هم نوشته بود:«چرا این نکته بدیهی را برخی در نمی یابند یا نمی‌خواهند دریابند که حق داشتن لزوما به معنای بر حق بودن نیست. هر انسانی حتی اگر ما اندیشه یا عقیده او را نپسندیم و درست ندانیم، حقوقی دارد که از مهم‌ترین این حقوق حق دادرسی عادلانه است. آزادگی در این است که فرد از حقوق افرادی دفاع کند که با آنها مخالف است.»  حاجتی که پیش تر  به اتهام حمایت از دو بهایی از حضور در شورای شهر محروم شده بود، همین هفته پیش و به گفته دادستان شیراز، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و دو سال تبعید به طبس محکوم شد. این اتهامی است که مقدری، دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به مشابه آن دچار شد: اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام.  این محکومیت با واکنش های زیادی در داخل و خارج اصفهان مواجه شد؛ چه آنکه برخی از اعضای شورای شهر موضع گیری کرده و  در این باره خواستار تعامل با دستگاه قضایی شدند و شورای هماهنگی جبهـــه اصلاحات اصفهان در واکنش به قرار نظارت قضایی بیانیه صادر کرد و چه آنکه رئیس شورای عالی استان‌ها به ماجرا ورود کرد و انگشت اتتقاد را به سمت دستگاه قضایی گرفت. مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان ها و عضو شورای شهر تهران که در نطق پیش از دستور هفدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها به غیبت عضو شورای شهر اصفهان در جلسات شورا با حکم قوه قضائیه اعتراض کرده بود، به «اصفهان زیبا» گفت:« نقد من این است که آیا قوه قضائیه می‌تواند از حضور یک عضو در شورای شهر جلوگیری کند؟ استنباط من از قانون این است که قوه قضائیه چنین اختیاری ندارد، چراکه قانون سازوکار حضور یا عدم حضور یک عضو شورا را تعیین کرده است و آن هیئت حل اختلاف است. بنابراین، عاملی غیرمنطقی در موضوع دخالت کرده است،  لذا این این ممانعت محل خدشه و ایراد است.»  سخن از هیئت‌حل اختلاف درحالی به میـــــان می‌آید که پرونده دیگری از مقدری ماه‌ها در این هیئت در جریان بود و سرانجام شنبه هفته جاری رای خود در این باره را اعلام کرد. پرونده‌ای که به سفر بدون مجوز سال گذشته او به لهستان بازمی‌گردد. آنچه سیدجواد ابطحی، نماینده نمایندگان استان در این هئیت رای نهایی را همان روز رسانه‌ای کرد و از محرومیت مقدری برای عضویت در هیئت رئیسه نمایندگی و شوراهای فرادست و عناوین مشابه خبر داد: « استدلال دوستان این بود که با توجه به اینکه او در حال حاضر با قرار نظارت قضایی از حضور در جلسات شورا محروم است و خود به خود محرومیت برای وی اتفاق افتاده است و در صورتی ‌که هیئت نیز این رای را مجددا می‌داد، می‌توانست به دیوان عالی شکایت کند و برای جلوگیری از اطاله روند رسیدگی، اعضا بر روی رای فعلی اجماع کردند.»  ابطحی، نماینده خمینی شهـــــر که از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری است، اطلاع رسانی اش را برای هم هیئت حل اختلاف و هم اصلاح‌طلبان بی‌کنایه نگذاشت و گفت:«ضمن احترام به رای هیئت که بالاخره یک سال بعد از تخلف صادر شد، حدس می‌زنیم تلاش‌های دوستان آقای مقدری برای حفظ نفر سیزدهم شورا و جلوگیری از ورود نفر  علی‌البدل بی تاثیر نبوده است.»اما نکته مهـم در غیبت‌های مقدری در جلسات شورا، برداشت‌های متفاوت از قانون درباره خروج او از شورا و ورود عضو علی البدل به جای او بوده و موضوع آنقدر جدی شده است که رضا امینی، رئیس و چهره اصولگرای شورای شهر  سابق که با انصراف عباس مقتدایی اکنون اولین عضو علی‌البدل این شورای پنجم محسوب می شود،  برای نشستن دوباره روی کرسی پارلمان شهری اعلام آمادگی کرد: «با توجه به احترامی که برای رأی مردم قائل هستم همچنان عضو علی‌البدل می‌مانم و فعلا قصد استعفا ندارم؛ تا جایی که اطلاع دارم پرونده عضو تعلیق شده شورای شهر در مرحله اجرای احکام است، در صورت نهایی شدن این حکم آماده ورود به شورای شهر هستم.»  او همچنین مدعی شورای شهری‌ها هم شد  و گفت: « طبق قانون عضوی که ۳ جلسه متوالی یا ۶ جلسه غیرمتوالی غیبت داشته باشد، سلب عضویت می‌شود؛ اما آقایان تفسیر جدیدی از قانون ارائه کرده و ادعا می‌کنند چون رأی دادگاه منجر به تعلیق شده و با اراده شخصی غیبت صورت نگرفته پس شامل قانون نمی‌شود.»  آنچه امینی تفسیر قانون دانست و به آن معترض شد،  الویری خود قانون و نه برداشت دانست و به «اصفهان‌زیبا» گفت:«از آنجا که این ممانعت در اختیار فرد (عضو شورا) نبوده است، بنابراین غیبت ناخواسته محسوب می‌شود. ماجرا شبیه این است که یک عضو خدایی ناکرده دچار سانحه شدید تصادف شود و ناچار شود شش ماه در بیمارستان بستری باشد. این فرد وقتی بعد از شش ماه بهبود پیدا کرد، کسی نمی‌گوید چون چند جلسه غیبت داشته نمی‌تواند دیگر در شورا حضور داشته باشد. بنابراین بحث حضور عضو علی‌البدل در شورای شهر اصفهان هم منتفی است.»