نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با بیان اینکه در استان اصفهان بسیاری از واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات مضاعف می‌نالند، گفت: افزایش سالیانه مالیات در دوران رکود اقتصادی بنگاه‌های تولیدی صحیح نیست.

یکی دیگر از مهم‌ترین ابزار‌های پیشگیری از فرار‌های مالیاتی، نظارت مطلوب بر فرآیند‌های اقتصادی است. در شرایط امروزی، نظارت بر تمامی فرآیند‌ها با توجه به حجم بالای مبادلات اقتصادی به شکل سنتی امکان پذیر نبوده و استفاده از سامانه‌ای متمرکز جهت ثبت صورت خرید و فروش معاملات فصلی اجتناب ناپذیر است.

در همین راستا پیرامون اینکه استان اصفهان در پرداخت مالیات در رتبه‌‌های بالای استان‌های کشور قرار گرفته و طبق آمارهای رسمی فرار مالیاتی در ایران سالیانه ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است گفت‌وگویی را با سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر

تسنیم:استان اصفهان در پرداخت مالیات در رتبه‌‌های بالای استان‌های کشور قرار گرفته است، چرا هر ساله برای این استان مالیات بیشتری را در نظر می‌گیرند؟

ابطحی: صحبت ما هم بر همین مسئله است که در شرایط رکود که خلق ثروت وجود ندارد، کارگاه‌های تولید و کارخانه‌ها نیروهای خود را تعدیل کرده و تعطیل شده‌اند، اتخاذ مالیات و افزودن هر ساله به سقف مالیات استان اصفهان فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و اصناف اصفهان آورده و این اقدام صحیح نیست.

عملکرد استان اصفهان در اخذ مالیات و پرداختی‌های آن به خزانه مثبت است، اصفهان در این امر بسیار موفق عمل کرده، اما افزایش هر ساله مالیات‌ها با وجود رکود اقتصادی سبب دلسردی تولیدکنندگان و واحدهای صنفی این استان می‌شود.

تسنیم: این مالیات‌های سنگینی که از واحدهای تولید و بنگاه‌های اقتصادی استان اصفهان اخذ می‌شود چند درصد آن به استان باز می‌گردد؟

ابطحی: این موضوع برای ما هم بسیار اهمیت دارد، برای مثال طی سال گذشته ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی که اخذ گردیده و باید پرسید چه میزان آن به استان اصفهان بازگردانده شده است.

اینجا دو سئوال پیش می‌آید؟ که چرا بدون خلق ثروت مالیات‌ها را افزایش دادند و فشار را بر طبقات جامعه زیادتر می‌کنند و تولیدکنندگان را نیز از ادامه فعالیت دلسرد کردند. دوم اینکه به هر دلیلی که این مالیات‌ها را از استان اصفهان با افزایش هر ساله اتخاذ می‌کنند چقدر آن به استان باز می‌گردد و چرا شیوه صحیح و قانونی وجود ندارد. تعجب می‌کنم که آقایان می‌گویند مالیات‌های اتخاذ شده از استان‌ها را باید برای مناطق محروم هم هزینه کنیم؛ معتقدم که منطقه‌های محروم را باید از ردیف‌های فروش گاز و نفت پرداخت کنند و مالیات‌های استان‌هایی مثل اصفهان را به خود استان برگردانند.

با بازگشت مالیات‌ها شده به استان‌ها؛ مردم، تولیدکنندگان و کارخانه‌ها بیشتر راغب به پرداخت مالیات می‌شوند و با واریز سهل‌تر مالیات‌ها هم از فرار مالیاتی نیز جلوگیری خواهد شد.

تسنیم:چرا با وجود تعیین مالیات‌های سنگین و فشار مضاعف بر اخذ آنها، آمار فرار مالیاتی براساس گفته‌های مسئولان بالاست؟

ابطحی: فرار مالیاتی در حد پولشویی مقوله‌ای قابل تشکیک است و شرکت‌ها، کارخانه‌ها و افرادی با شیوه و راه‌های مختلف تعیین می‌کنند که مالیات نپردازند. قوانین ما اصولاً مشکل دارد، فرار مالیاتی‌ها به نقص قانون‌ها، عملکرد برخی خط ممیزها و عدم بازرسی‌ها باز می‌گردد و این مسئله امری معلوم شده که البته در استان اصفهان نیست و استان‌های دیگر هم به همین منوال وجود دارد.

با طراحی مکانیزم‌هایی سعی شده که از فرار مالیاتی جلوگیری شود، اما به دلیل نقص قوانین، تهیه فاکتورها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و استعلام‌های صوری همچنان فرار مالیاتی در سطح بالایی وجود دارد، باید مسئولان با تهیه نرم‌افزارهای خاص که اطمینان بخش باشد از فرار مالیاتی در کشور جلوگیری کنند.

طی چندین سال گذشته اقدام یا ابزار خاصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اجرایی نشده است و صندوق‌های مکانیزه فروش در اصناف مختلف برای فرار مالیاتی نصب شده، اما به دلیل عدم استقبال برخی صنف‌ها چندان موفق عمل نکرده است.

تسنیم:آمار فرار مالیاتی بیشتر از کدام اصناف گزارش شده است؟

ابطحی: آمارها متفاوت است، اما فرار مالیاتی را از صنعت فولاد تا طلا داریم. در حال حاضر بسیاری از فروشندگان طلا برای عدم ارائه فاکتور به متقاضیان و خریداران خود، طلا را ارزان‌تر به آن‌ها می‌فروشند و می‌گویند ارزان‌تر می‌دهیم و فاکتور نمی‌دهیم که این نوعی فرار مالیاتی و تهیه فاکتورهای صوری است.

تسنیم:مدیریت استراتژیک در اقتصاد کشور چقدر می‌تواند در نحوه فعالیت واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد؟

ابطحی: نبود مدیریت استراتژیک در سطح مدیران کشور و استان مهمترین مسئله پیش رو است، مالیات بر ارزش افزوده نمونه بارز نبود تفکر استراتژیک محسوب می‌شود که نحوه اجرای آن سبب تعطیلی واحدهای تولیدی و بر هم زدن فضای کسب‌وکار شده، زیرا قانون کار فعلی اسلامی نیست و سبب ایجاد ترس در نزد کارفرما برای هر کار تولیدی و خدماتی شده است.